شركتهاي كنترل و بازرسي ساختمان به منظور ارتقاي كيفيت ساختمان از طريق كنترل اجراي مقررات ملي ساختمان تاسیس شدند و شنیده ها حاکی از آن است که تاکنون تنها 18 شرکت موفق به اخذ پروانه حقوقی اشتغال به کار کنترل و بازرسی ساختمان از وزارت راه و شهرسازی شده اند و حوزه فعالیت دارندگان این پروانه، سراسر کشور است.
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به نحوه فعالیت شرکت های کنترل و بازرسی ساختمان در گفت و گو با خبرنگار "صما" گفت: این نوع پروانه اشتغال به استناد مواد 1، 2، 4 و تبصره 1 ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد 4 و 10 آیین نامه اجرایی آن صادر شده است .
بابک تلقانی در ادامه افزود: اهم وظایف و اختیارات شرکتهای بازرسی شامل کنترل فرآیند تولید ساختمان، کنترل فرآیند تولید مصالح و کنترل فرآیند نظارت بر اجرا است تا مبتنی بر آن گواهی نامه تایید یا عدم تایید فرآیندهای طراحی، نظارت و اجراء ساختمان در حال احداث ، صادر شود.
وی در خصوص اجرای ماده 155 قانون برنامه پنجم توسعه بیان کرد: ماده 155 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، کارفرمایان را موظف به تامین مصالح ساختمانی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران کرده است و براساس ماده 168 همین قانون صدور پروانه پایان کار هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است و شرکت های بیمه مکلفند بر اساس بیمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی ده سال به ساختمان احداثی، خسارت های وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به اجرای این ماده از قانون اظهار داشت: محقق شدن برخی از مفاد قانون پنجم توسعه کشور در بخشهای صنعت ، معدن و مسکن نیازمند اجرایی شدن ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط شهرداریها و فعال شدن مجریان ذیصلاح است.
وی در ادامه افزود: تاکنون اقدامات مناسبی از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی هم چون انعقاد تفاهم نامه با اتحادیه شرکتهای بیمه و یا انتشار کتاب الکترونیکی مصالح ساختمانی استاندارد ایران صورت گرفته است که میتواند بازوی اجرایی مناسبی برای صدور موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی محسوب شود که متاسفانه به دلیل عدم هماهنگی فی مابین شهرداریها، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان برخی از این 18 شرکت دارای پروانه کنترل و بازرسی اقدام به ابطال پروانه خود کردهاند.
تلقانی در پایان خاطر نشان کرد: بیشک اجرایی شدن ماده 33 قانون نظام مهندسی علاوه بر صیانت از ساختمان به عنوان سرمایه ملی و مردمی، کلید گشایش، کارآفرینی و ساماندهی دهها هزار عضو نظام مهندسی ساختمان کشور در حوزه کنترل و بازرسی ساختمان و بالاخص همکاری با شرکتهای بیمه در صدور موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان خواهد بود و موجب بالا رفتن دقت و صحت شناسنامه فنی و ملکی ساختمان میشود.
| بازدید : 372 | 23 مهر 1392 ساعت 10:46 ب.ظ | |
| برچسب ها : بابک تلقانی ، کنترل و بازرسی ساختمان ، ماده 155 قانون برنامه پنجم توسعه ، ماده 168 قانون برنامه پنجم توسعه | ||
